موقعیت خاص جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و چالشهای ذاتی سیاستورزی اختصاصی جمهوری اسلامی در طول زمان، نخبگان حاکم را بر آن داشته تا در بازی سیاست بینالملل، منطق توازنسازی را برای محافظت از منافع ملی در پیش گیرند.
سیاست نگاه به شرق یا غرب یا نفی هر دو، رویکردهایی هستند که بعضاً در دستور کار سیاست خارجی ایران قرار گرفته و یا آنکه جایگزین یکدیگر شدهاند. رویکرد نگاه به شرق به عنوان راهبردی نه چندان جدید در سیاست خارجی ایران از سال ۸۴ به بعد و پس از روی کار آمدن دولت نهم وزن بیشتری به خود گرفت. جدالهای موضوعی با غرب در حوزههای مختلف در وهله اول و سپس شرایط حاکم در منطقه غرب آسیا هر کدام به نوبه خود تصمیمسازان ایرانی را در نظریهای واکنشی به پرداخت سیاستی شرقگرایانه سوق دادند.
ظرفیتهای عظیم کشورهای این منطقه، مسدود بودن مسیر تعاملات سودمند و دوجانبه با غرب و از همه مهمتر، تقابلهای راهبردی دو قدرت عمده شرقی با ایالات متحده، ایران را بر آن داشت تا تلاشی را به منظور پیریزی همکاریهای همهجانبه با کشورهای شرق آغاز نماید.
چین به عنوان مهمترین کشور در منطقه شرق آسیا، برای بیش از ۱۴۰ کشور دنیا، شریک اول اقتصادی است و بسیاری از کارشناسان پیشبینی میکنند که این کشور در سالهای پیشرو در قدرت اقتصادی، آمریکا را پشت سر خواهد گذاشت.
ایران و چین به عنوان دو کشور مهم و تأثیرگذار در نظام بینالملل، منافع و اهداف مشترکی در حوزههای مختلف داشته و آنچه روابط این دو را تا کنون در وضعیتی پایدار حفظ نموده، همکاری بر اساس مدل «نیاز-فرصت مشترک» بوده است.
بر این اساس، دو کشور با توجه به نیازهای واقعی و دلایلی چون حمایتهای دائمی چین از ایران در شرایط سخت تحریمها، تداوم بیاعتمادی به غرب به خصوص پس از اقدامات ترامپ، الزامات اقتصادی متقابل، اهمیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک ایران برای چین، لزوم مقابله با افراط گرایی و تروریسم و همچنین مخالفت با نظم موجود بینالمللی و یکجانبهگرایی ایالات متحده سطح مناسبات خود را ارتقا دادند و از سال ۹۴، روابطی مبتنی بر «سند مشارکت جامع راهبردی» برقرار کردند.
متغیرهای اصلی تأثیرگذار بر روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین را میتوان به سه دسته جهتگیری کلان سیاست خارجی چین، مزیتهای دو کشور برای یکدیگر و نقش بازیگران ثالث تقسیم کرد.
جهتگیری کلان سیاست خارجی چین در دوره کنونی در قالب تئوری «ظهور مسالمتآمیز» قرار دارد که از مختصات بارز آن، تعهد به نظم و قواعد موجود بینالمللی و روابط با قدرتهای بزرگ است.
بنا به این سیاست، نمیتوان از چینیها انتظار داشت به صورت «علنی» تحریمهای ساختاری آمریکا علیه ایران را نقض کند. مزیتهای بسیاری نیز برای همکاری دو کشور دستهبندی میشود که یکی از مهمترین آنان، نقش جغرافیایی ایران در پروژه یک کمربند یک جاده چین برای اتصال زمینی به خاورمیانه و اروپاست. مهمترین بازیگران ثالث مؤثر بر این همکاری نیز شامل آمریکا، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی هستند.
در بسط روابط ایران و چین موانع و چالشهای مختلفی به چشم میخورد که این عوامل، هر کدام در دورهای تأثیری منفی در گسترش جوانب همکاری دو طرف گذاشته است. فعالیت و لابی شدید رقبای منطقهای ایران شامل عربستان و رژیم صهیونیستی، رویکردها و انتظارات گوناگون از روابط دوجانبه و عدم شناخت دقیق از چین و پارامتر ایالات متحده و اهمیت غیر قابل انکار آن برای چینیها از جمله این موانع است.
برای ارتقای سطوح روابط میان ایران و چین، عناصری وجود دارد که با توجه و راهبردسازی مبتنی بر آن، میتوان به گسترش آن روابط تا سطوح راهبردی چشم داشت. قرار گرفتن چین به عنوان شریک اصلی تجاری ایران، تبدیل شدن عامل انرژی (به خصوص نفت) به مهمترین رکن این روابط، مواضع اعلامی مشترک دو کشور در سطح بینالملل در مخالفت با یکجانبهگرایی آمریکا، پیشینه تاریخی و تمدنی مشترک دو کشور و مشارکت تاریخی در راه ابریشم، جایگاه قابل توجه ایران در پروژه یک کمربند یک جاده، ظرفیتهای توسعه روابط نظامی و امنیتی و تهدیدات مشترک و در نظر گرفتن متغیر ایالات متحده از جمله این عناصر است که برنامهریزی برای هرگونه بسط روابط، مستلزم توجه به این پارامترهاست.
در مجموع، روابط میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در بستری از پایستگی پیش خواهد رفت و این روابط هیچ وقت از حدی پایینتر نمیرود. درست است که برای ایران، چین شریکی در مسیری راهبردی است؛ اما برای چین این گونه به نظر نمیرسد. به نظر میرسد باید با اتخاذ برنامهای دقیق و عالمانه، به سمت گسترش روابط با چین حرکت کرده و از عواید حاصل از خیزش این کشور نهایت استفاده را جست، چرا که چین در مسیر تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی است و آن زمان، برای برنامهریزی جهت گسترش روابط با این کشور دیگر دیر است و فرصتهای بسیاری از دست رفته است. بنابراین باید هر چه زودتر در مسیر پاسداری از منافع ملی گام برداشت.
نظر شما